نقد و بررسى دليل دوم (سنّت)

علاّمه طباطبايى با استناد به روايات (چنان كه بيان شد), به دنبال دو نتيجه است:
الف) نياز قرآن به سنّت, مستلزم دور است;
ب) حجّيت سنّت, از قرآن برخاسته است. لذا نمى تواند بيان كننده قرآن باشد.
در پاسخ مى گوييم: دورى كه ايشان ترسيم كرده, بدين معناست كه براساس اين روايات, تمام منقولات پيامبر(ص), بر گرفته از قرآن است; زيرا در غير اين صورت, عرضه بر قرآن, بى معناست. از طرفى, اگر قرار باشد كه فهم قرآن, متوقّف بر بيان پيامبر(ص) باشد, دور مصّرح است.
اگر دو طرف اين گفتارْ تمام باشد, دورى كه ايشان ادّعا كرده, صحيح است; ليكن بخش نخست ادّعاى ايشان, ناتمام است; زيرا چگونه از رواياتى كه ما را به عمل به قرآن و تمسّك به آن و نيز ارجاع روايات به قرآن فرمان داده اند, به دست مى آيد كه تمام منقولات پيامبر(ص) يا اهل بيت(ع) در قرآن هست؟ عمده چيزى كه از روايات دسته نخست به دست مى آيد, اين است كه قرآن, عروةالوثقى و ثقلِ اكبر است و تمسّك به آن, انسان ها را از ضلالت و گمراهى باز مى دارد.
آنچه در روايات «عرضه» يا «ارجاع» آمده, اين است: «روايات مخالفِ قرآن, حجّت   نيست». در اين روايات نيامده است كه هر روايتى موافق قرآن باشد, حجّت است; چرا كه بين جمله «ما يخالف الكتاب فهو باطل» با جمله «ما يوافق الكتاب فهو حجّة», فرقِ بسيار است. ^۱
براساس جمله نخست, مخالفت با قرآن, مانع حجّيت روايات است; در حالى كه براساس جمله دوم, موافقت با قرآن, شرط حجّيت روايات است. اگر جمله نخستْ معتبر باشد, تمام رواياتْ حجّت اند, جز رواياتى كه موافق با قرآن نيست; امّا به استناد جمله دوم, تمام رواياتْ مردوداند, جزرواياتى كه موافق با قرآن اند.
افزون بر تفاوت دو عنوانِ مانعيت و شرطيت, نكته قابل ملاحظه ديگرى نيز از اين دو جمله مستفاد است و آن اين كه طبق مفاد جمله نخست, لازم نيست تمام مضامين رواياتْ در قرآن باشد; زيرا آنچه ملاك است, احراز مخالفت است. بنابراين, وقتى قرآن در مورد چيزى سكوت كرده, ديگر مخالفت معنا ندارد و مى توان به آن روايت عمل كرد; در حالى كه براساس مفاد جمله دوم, مضمون تمام روايات مى بايد در قرآن باشد; زيرا بدون آن, اعلان شرط موافقت, لغو و بى اساس است.
بارى! اگر مفاد «روايات عرضه» جمله دوم باشد, ادّعاى علاّمه طباطبايى مبنى بر اين كه مى بايد تمام منقولات روايى در قرآن باشند, درست است; امّا طبق مفاد نخست, چنين امرى ضرورت ندارد و چنان كه دانستيم, مفاد روايات, اعلان اين نكته است كه: مخالفت با قرآن, مانع از حجّيت روايات است, نه اين كه موافقت با قرآن, شرط حجّيت باشد.
در اين جا مناسب مى بينم گفتار استاد جعفر سبحانى را ذكر كنم. ايشان پس از يادكرد عرضه حديث بر قرآن به عنوان نخستين معيارِ پيراسته ساختن سنّت, در تبيين مفهوم عرضه, چنين آورده است:
والمراد من عرض الحديث على الكتاب هو إحراز عدم المخالفة لاالموافقة; اذْ ليست الثانية شرطاً فى حجّية الحديث وانما المخالفة مسقطة له عن الحجيّة, و على ذلك يكون الشرط عدم المخالفة للكتاب…. ^۲
مراد از عرضه حديث بر قرآن, احراز عدم مخالفت آن با قرآن است; زيرا موافقت حديث   با قرآن, شرط حجّيت حديث نيست و تنها نقش مخالفت, ساقط شدن حديث از حجّيت است. بنابراين, آنچه شرط است, عدم مخالفت حديث با قرآن است….
با اين بيان, دورى كه علاّمه ادّعا كرده, تحقّق پيدا نمى كند; زيرا همان گونه كه بيان شد, طرف نخست اين دور, ناتمام است.