كه امامتشان هم ثابت نباشد، بايد بپذيريم كه حجّيّت گفتار و نقل احاديث و نيز وجوب تمسّك به آنها در أخذ احكام الهى و علوم و معارف قرآنى، امرى ثابت و مسلّم است؛ به دليل آيه شريفه:
«انّما يُريدُالله ليُذهب عنكم الرّجسَ اهلَ البيت و يُطَهّركم تطهيراً.» ۱
۰.و نيز به دليل گفتار پيامبر اكرم ـ ص ـ :إنّى تارك فيكم الثّقلين كتاب الله و عترتى أهلَ بيتى، ما إن تمسّكتم بهما لَنْ تضلّوا. ۲
پس كتاب و سنّت، هر دو پشتوانه حجّيّت قول اهل بيت عليهم السلام و بيانگر لزوم مراجعه به ايشان و أخذ احكام از آنان است و بى ترديد آنان با امثال اَنَس و عِكرمه و ابو هُريره و... فرق اساسى دارند و احاديثشان قابل مقايسه با هيچ حديثى از غير آنها نيست. چه آنكه «دروغ»، پليدى و رجسِ روح و روان است و آيه شريفه مذكور، آنها را از هر رجس و پليدى دور داشته و پاكيزه شمرده است. چنانچه حديث متواتر ثقلين نيز همه امّت را به فراگيرى و أخذ از ايشان و تمسّك به علوم آنها دعوت مى كند.
چهارم؛ براى هر كس كه دقّت و تأمّلى در احاديث رسيده از پيامبر اكرم ـ ص ـ بنمايد روشن مى گردد كه سنّت در مسيرى كه به طول تاريخ از حين صدور حديث تا امروز است، در عالم تشيّع هيچگاه دچار محذور سنّت عامّه نشده؛ زيرا سنّت رسيده از طريق عامّه، مدّت مديدى گرفتار ممنوعيّت كتابت بوده و فقط از طريق السنه و اذهان سابقين به لاحقين منتقل مى شده است. چه آنكه خليفه دوم پس از ارتحال رسول اكرم ـ ص ـ ، نوشتن احاديث را شديداً قدغن كرد و به دليل «كفانا كتاب الله» يا نظير آن، كتابت سنّت و حديث را ممنوع داشت؛ به طورى كه برخى را به خاطر نوشتن حديث، شلّاق زد و اين قضيّه تا زمان عمر بن عبدالعزيز خليفه اموى ادامه داشت و البته واضح است كه در انتقال مطلب از ذهنى به ذهن ديگر، چه خطراتى پيش مى آيد و الفاظ و نكات و معانى، تا چه اندازه در معرض تغيير و تحريف (به دست افراد مختلف الحال) قرار مى گيرد.
۰.لكن سير سنّت در ميان شيعه، طور ديگرى بوده است و از همان اوايل امر كه پيامبر ـ ص ـ فرمود:
